Rifcity.net  - ريف سيتي بوابة الصمود رغم كيد الكائدين


HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon



مكتب "الضبط " ببلدية العروي يرفض تسلم عريضة مطلبية بتعليمات من رئيس المجلس


مكتب "الضبط " ببلدية العروي يرفض تسلم عريضة مطلبية بتعليمات من رئيس المجلس
 
مكتب "الضبط " ببلدية العروي يرفض تسلم عريضة مطلبية بتعليمات من رئيس المجلس
 
مراسلة

رفض مكتب الضبط ببلدية العروي تسلم عريضة مطلبية حول إدراج الامازيغية في اللوحات المتواجدة ببلدية العروي وذلك تفعيلا لمقررات ورشة حول اليات الترافع من أجل ادماج الامازيغية على المستوى المحلي المنعقدة بالعروي منتصف الاسبوع الماضي
ورفصت كتابة الضبط ببلدية العروي تسلم العريضة المطلبية لاسباب غير واضحة مشيرة الى تعليمات من رئيس المجلس بعدم تسلم اي وثيقة الى حين إطلاعه عليها شخصيا وتقرير ما ان كان ستودع بمكتب الضبط او أنها ستعاد لصاحبها وستعتبر وثيقة غير مسموح بها داخل الجماعة وهو ما يتنافى وتحسين الخدمة العمومية وتكريس إدارة القرب التي جاء بها الدستور المغربي في خطوطه العريضة 
وعن واقعة الرفض يقول متحدث "لموقع العروي" انه توجه الى كتابة الضبط ببلدية العروي بغية تقديم العريضة المطلبية التي انبثقت عن ورشة شاركت فيها مختلف الفعاليات الجمعوية والاعلامية منتصف الاسبوع الماضي، قبل ان يتفاجئ بامتناع موضفات بقسم الضبط من تسلمها وتسجيلها بسجل الضبط، قبل ان تشير الى تعليمات الرئيس بعدم تسلم اي وثيقة الى حين الاطلاع عليها من طرفه حسب ما جاء في جوابها على استفسار الفاعل الجمعوي عن اسباب الرفض
وتساءل فاعلون جمعوين عن دور كتابة الضبط داخل الجماعة وعن جدوى تعيين نواب للرئيس ان كان هو الوحيد الذي سيتحكم في مصالح المواطنين داخل اسوار الجماعة، الشيئ الذي اعتبره الفاعلون الجمعون استهتارا بالمواطنين وتلاعب بمصلاحهم داخل جماعة ينتمي اليها ازيد من 39 الف مواطن، وهو ما لا يتناسب والتوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في مجال تحسين جودة الخدمات بالادارات العمومية و "تقريب الادارة من المواطن" والاستماع لهموم الساكنة بشكل يتوافق وتطلعاتهم بممثلين قادرين على خدمتهم والحرص على مصالحهم 
وفي ظل هذه الممارسات التي لا تخدم باي حال من الاحوال العمل التشاركي والتواصلي مع المجتمع المدني فقد قرر فاعلون جمعويون إرسال العريضة المطلبية مع مفوض قضائي سيتكفل بتسليم العريضة للمجلس البلدي في خطوة اعتبرتها الفعاليات الجمعوية تراجع في مسار الانتقال الديمقراطي الذي يشهده المغرب وإعادة لمسلسل القطيعة بين الادارة المنتخبة والمجتمع المدني