Rifcity.net  - ريف سيتي بوابة الصمود رغم كيد الكائدين


HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon

بيان استنكاري حول الممارسات القمعية لرئيس مجلس بلدية العروي عبد القادر أقوضاض


بيان استنكاري حول الممارسات القمعية لرئيس مجلس بلدية العروي عبد القادر أقوضاض
 تحذر من إنتهاكات حرية الإعلام بالعروي SIJMالــــ
 
ريف سيتي:متابعة
حذر فرع الناظور للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من مـــا أسمته في بيان معمم للرأي عام “إنتهاكات” حرية الإعلام بالعروي ، وذلك ردا على قرار صادر من بلدية العروي يقضي إلى ضرورة التقدم بطلب كتابي موقع من أجل تغطية وتوثيق دورات المجلس البلدي الإستثنائية و العادية. إذ إعتبر البيان قرار البلدية قمعي وإنتقامي من الدرجة الأولــى ، يستهدف الصحافة و متتبعي الشأن العام أيضا.

وندد نص البيان بـالممارسات  القمعية بمدينة العروي و السياسة السلطوية التي ينهجهــا بعض المحسوبين على المجلس البلدي على مختلف المنابر الإعلامية خاصة تلك التي تهتم بأخبار مدينة العروي ، إذ تقوم أفكارهم حسب البيان دائمــا على التضييق الممنهج  وحصار المعلومة التي يخول الدستور وصولها إلى كافة المواطنين.

وعلى حسب البيان الذي (توصلت ريف سيتي بنسخة منه) ، فإن حيازة كاميرا أو نشر أنباء ووقائع عامة ، تبقى حرية يخولها الدستور المغربي لأي مواطن ، ناهيك الإعلاميين و الصحفيين – بقول البيان.

ويضيف البيان : “إن تكرار مسلسل قمع الصحف والمواقع الإلكترونية يعد مسلسلا لـــ”وأد” و إقبار حرية الإعلام والصحافة ، ومن المتوقع في الفترة القادمة وفي ظل دكتاتورية الرئيس الجديد حدوث المزيد والمزيد من الانتهاكات ومنع لحرية الإعلام…”.

هذا وطالبت الـنقابةـــ  من الرئيس الحالي لبلدية العروي السيد “عبد القادر أقوضاض” أو أي مجلس سار على هذا النمط التعسفي العدول عن القرار الذي وصفته بــــ اللاقانوني و اللادستوري الذي سبق و أشرنا إليه أعلاه.

كما طالبت ذات الهيأة النقابية في بيانهــا الناري السلطات المحلية ، تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الصدد وعدم الإكتفاء بدور المتفرج في ظل قمع الإعلاميين و الصحفيين ، بل بإحترام الدستور و عدم إعطاء الفرصة لأي شخص تسول له نفسه حرمان الساكنة من متابعة الشأن العام المحلي.

معتبراً (البيان) ، أي تصعيد و تشبث بالقرار الجائر لن يؤدي سوى إلى إنتهاج الإعلاميين بالخصوص طرق أخرى للتعبير عن رفضهم لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللادستورية و اللاقانونية.