Rifcity.net  - ريف سيتي بوابة الصمود رغم كيد الكائدين


HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon



بلاغ:حول موضوع عقد لقاء تواصلي مع رئيس جماعة العروي مع المجتمع المدني


بلاغ:حول موضوع عقد لقاء تواصلي مع رئيس جماعة العروي مع المجتمع المدني
متابعة طلب عقد لقاء تواصلي للسيد رئيس جماعة العروي مع المجتمع المدني
بـــــــلاغ
 
الموضوع: متابعة طلب عقد لقاء تواصلي للسيد رئيس جماعة العروي مع المجتمع المدني
تفاعلا مع الطلب المؤرخ والمسجل بكتابة الضبط بجماعة العروي تحت عدد 1178 بتاريخ 30 شتنبر 2015 وأيضا المسجل والمحقق بسجل الجمعيات التي أخذت على عاتقها مبادرة المطالبة بعقد القاء بين رئيس الجماعة والمجتمع المدني بالعروي وفعالياته، توصلت الجمعيات التي طالبت بعقد اللقاء برد من رئيس جماعة العروي مؤرخ ب 05 أكتوبر 2015 تحت عدد 1049/15 فيما يخص مآل الطلب السابق ذكره.
وقد تضمن رد السيد رئيس جماعة العروي ما يلي:
  • اقراره بالمقاربة التشاركية والحكامة الجيدة كمبدأ لتدبير الشأن العام المحلي،
  • تنويهه بالمبادرة التي تبنتها الجمعيات المطالبة بعقد اللقاء والتي على حسبه تدل على دينامية المجتمع المدني وانشغاله بقضايا المدينة والتي تتطلب مشاركة باقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل القوى الحية بالمدينة،
  • تأكيده على وجود عدة إكراهات تحول دون عقد اللقاء المطلوب داخل الآجال المحددة في الطلب، وتتمثل بالأساس في:
    • عدم استكمال المجلس لهياكله وبالخصوص اللجان الدائمة
    • عدم مصادقة المجلس على النظام الداخلي الذي يضبط ويحدد كيفية التعامل والتفاعل مع العرائض المقدمة سواء من طرف المواطنات والمواطنين أو الجمعيات
  • تأكيده أنه بمجرد زوال الإكراهات السالفة الذكر "سيسعى" للعمل على عقد لقاءات تواصلية مع مختلف الجمعيات الفاعلة محليا في شتى المجالات، خاصة عند اشتغاله على إعداد برنامج عمل،
  • تأكيده على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور والمتمثلة في إحداث مصلحة التواصل والتفاعل مع الساكنة والجمعيات والتي ستندرج ضمن "الهيكل الإداري للجماعة"، بغية تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه
وعليه فإننا نسجل الملاحظات التالية في رد السيد الرئيس:
  1. ننوه برد السيد الرئيس وتجاوبه مع الطلب الذي كان الهدف منه التنزيل الديمقراطي والتشاركي  لمقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي للجماعات،
  2. نوضح للسيد الرئيس أن الطلب كان من أجل عقد لقاء مع مختلف الفعاليات المدنية في مختلف المجالات وليس محصورا على الجمعيات الموقعة كما جاء في مضمون الجواب،
  3. فيما يتعلق بالإكراهات التي حالت دون عقد اللقاء:
3.1:        الهدف من تحديد المدة الزمنية لعقد اللقاء، كان من أجل  طرح تصورنا فيما يتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور ومن بينها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتدارس إمكانيات احداث آلية أخرى لتيسير مساهمة جمعيات المجتمع المدني وفعالياته في رسم، تتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، والتي بحكم القانون ستدرج في النظام الداخلي للمجلس الذي ستتم مناقشته والمصادقة عليه في أول دورة للمجلس،
3.2:        نوضح أن  كيفية التعامل والتفاعل مع العرائض المقدمة سواء من طرف المواطنات والمواطنين أو الجمعيات ليس من اختصاص النظام الداخلي للمجلس كما جاء في جوابكم، بل حددته المواد 123، 124، 125 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا علاقة للنظام الداخلي بالموضوع،
  1. إن الهيئة المشار إليها في جواب السيد الرئيس هي مصلحة تابعة إلى الهيكل الإداري للجماعة وليست منبثقة من مجلس منتخب وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة،
وعلى هذا الأساس، فإن الجمعيات الموقعة على طلب عقد اللقاء ستستمر في مقاربتها الترافعية لتنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للجماعات قصد ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة والمسؤولة لجميع الفاعلين في تدبير الشأن العام المحلي.
والســــــــــــــــــــــــلام
عن لجنة التنسيق                                                                 العروي في 06 أكتوبر 2015