Rifcity.net  - ريف سيتي بوابة الصمود رغم كيد الكائدين


HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon

الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة :بيان


الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة :بيان

فاس : 61- 12- 2015



عدد : 20/2015

بيان رقم:2

 بعد استنفادها لجميع الوسائل الممكنة والمتاحة، عبر مراسلة الجهات المعنية في شأن التسيب والفوضى التي يعرفها المشهد الإعلامي على الصعيد المحلي والوطني، وجدت الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس مكناس،(وجدت) نفسها مضطرة لخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، إلى حين وضع حد لما يعرفه المشهد الإعلامي من فوضى، معبرة في الوقت نفسه عن احتجاجها عن عدم إشراكها ومجموعة من الفاعلين الآخرين في صياغة مشروع قانون الصحافة، ناهيك عن استغرابها للطرق التي تنهجها الوزارة في منح الدعم العمومي للمقاولات الصحفية.
 وتنديدها لما يعرفه المشهد الإعلامي من تمييع، من طرف مجموعة من الدخلاء الذين يسيئون إلى القطاع، ويتعلق الأمر بمجموعة من الموظفين بالوظيفة العمومية، الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة ضدا على القانون، وفي تحد سافر لقانون الوظيفة العمومية، والذي يمنع على الموظف مزاولة مهنة أخرى مدرة للدخل، "ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا.....". حسب الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولهذا تعلن الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس مكناس أنها لا تعني بهذا الأمر الموظفين المتعاونين والمنتسبين للمنابر الإعلامية الوطنية.
 والأكثر من ذلك، سجلت النقابة أن هناك من الموظفين من يغامر بمصيره المهني، ويؤسس مقاولات إعلامية للاستفادة من الدعم الذي تمنحه وزارة الاتصال، واستفادتهم من البطاقة المهنية الممنوحة من طرف الوزارة، في حين نجد عددا كبيرا من الصحفيين المهنيين محرومين من حقهم، مع التضييق وحرمان خريجي المعاهد الإعلامية من فرص الشغل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نسوق في هذا الإطار نموذجا لجريدة محلية تصدر من تاونات، يديرها موظف بالبرلمان، مع استفادته ولسنوات عديدة من الدعم العمومي لوزارة الاتصال، وحصوله على البطاقة المهنية، والبطاقة المجانية للقطار.
أمام هذا الوضع قررت الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس مكناس: 
- تنفيذ وقفة احتجاجية يوم12  يناير 2016 أمام مقر وزارة الاتصال على الساعة 11 صباح نفس اليوم، وعلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال أمام مقر البرلمان.
- مطالبتها بفتح تحقيق مستعجل في حق الصحفي الموظف بالبرلمان المشار إليه، والذي يستفيد من البطاقة المهنية للصحافة، والدعم العمومي لوزارة الاتصال، والبطاقة المجانية للقطار، والذي لازال مستمرا في نشر جريدته المحلية التي تصدر من مدينة تاونات باسمه كمدير النشر ورئيس التحرير.
- استنكارها عدم إشراكها ومجموعة من الفاعلين الآخرين في صياغة مشروع قانون الصحافة.
- قررت خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، سيتم تصعيدها تدريجيا إلى حين اتخاذ المتعين في حق المخالفين للقوانين، والمتطفلين على المشهد الإعلامي محليا، جهويا ووطنيا.







-